۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی به همت دادگستری قم تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۰۹۹۷
بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور به ویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالا‌ها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آن‌ها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما برخی از کالاهای موجود در انبار‌های سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی به دلیل قاچاق یا متروکه بودن؛ هنوزتفکیک نشده که به دستور رئیس دستگاه قضا تکلیف این قبیل کالا‌ها باید مشخص شود.
رئیس عدلیه ضمن بازدید از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشوراست.
همچنین رئیس دستگاه قضا در سفر به استان بوشهر تاکید کرد تا ساماندهی اموال تملیکی در این استان، با رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه و با اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، گفت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان قم اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان می‌خوانید.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قم در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار‌ها و پرونده‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات، عنوان کرد: درسال گذشته ۱۱ بازدید از انبار اموال تملیکی استان قم توسط رئیس کل دادگستری و دادستان استان قم انجام گرفته است.
او افزود: در نتیجه این بازدید‌ها از انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در سال گذشته تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت تخیله انبار‌های سازمان اموال تملیکی با توجه به دستور رئیس دستگاه قضا؛ تعیین تکلیف ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در دادگستری استان در سال ۱۴۰۱ را در نتیجۀ «مزایده، حراج واگذاری، استرداد، اعاده، انهدام و تعیین تکلیف و انجام مذاکره» اعلام کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قم اموال تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتوبوس های گازسوز درون شهری تعیین و تکلیف شد
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از تعیین و تکلیف ۳۳ اتوبوس گازسوز درون شهری بعد از ۵ سال انتظار خبر داد. - اخبار استانها -
سید محمد مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به تعیین و تکلیف اتوبوس‌های گاز سوز درون شهری، اظهار داشت: در کشور بالغ بر 2500 دستگاه اتوبوس گازسوز وجود داشته که تمامی این اتوبوس‌ها به دلیل سازگار نبودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی با ساختار اتوبوس گاز سوز تماما به دیزل تبدیل شده‌اند.
وی افرود: پلیس راهور به دلیل تغییر در ارکان خودرو از تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو جلوگیری می‌کند.
تقوی یادآور شد: بر این اساس، سازمان اتوبوسرانی نسبت به تعیین وتکلیف وضعیت 33 دستگاه اتوبوس گازسوز ناوگان خود که در اختیار بخش خصوصی است، اقدام کرده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، خاطرنشان کرد: لایحه سازمان اتوبوسرانی قزوین مبنی بر تعیین و تکلیف اتوبوس‌های تبدیلی در قالب سه راهکار پیشنهادی به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده است و پس از تایید در فرمانداری قزوین اجرایی می‌شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: فرمانداری شهرستان قزوین در خصوص لایحه سازمان اتوبوسرانی سه پیشنهاد کلی را برسی و ابلاغ نموده است.
وی ادامه داد: روش اولی که فرمانداری قزوین تایید و ارسال کرده استف پرداخت وجه خودرو به بهره بردار به قیمت کارشناسی روز است.
تقوی تصریح کرد: در روش دوم نیز فرمانداری ابلاغ کرده است که بهره‌بردار می‌تواند با خودروی تبدیلی در اختیار فعلی خود به مدت 5 سال قرارداد بسته و به فعالیت در خطوط سازمان ادامه داده، و در صورت نیاز به اورهال کردن خودرو نسبت به میزان قرارداد تا سقف 500میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به روش سوم این چنین تاکید کرد: در روش سوم بهره‌بردار می‌تواند به‌ازای اتوبوس در اختیار یک خودروی جایگزین از ناوگان فعال و یا غیرفعال اتوبوسرانی دریافت کرده و بنا به خودروی انتخابی از ناوگان خارج و یا به فعالیت در ناوگان ادامه دهد. در این روش بهره‌بردار می‌تواند تا سقف 49 درصد سهم مالکیت داشته باشد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟